أطلقت سلطة المياه الأربعاء، التقرير النهائي الذي تم اعداده حول الحوكمة في قطاع المياه وتحديات إشراك القطاع الخاص، وذلك بعد سلسلة لقاءات ثنائية مع الشركاء في قطاع المياه ودراسة مستفيضة لخطة الإصلاح ونتائجها في ضوء قانون المياه الجديد والسياسة والإستراتيجية المائية الوطنية.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل الاستشارية التي عقدتها سلطة المياه، في إطار مشروع الحوكمة وتمويل قطاع المياه في دول البحر الابيض المتوسط، والمدعوم من قبل الاتحاد من أجل المتوسط "UFM" والمنفذ من قبل مؤسسة الشراكة العالمية للمياه المتوسطية.

وافتتح الورشة نيابة عن رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، مدير عام التخطيط يوسف عوايص، الذي شدد على أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص ضمن معايير الشفافية والنزاهة على ضوء خطة الإصلاح، وأشار إلى التحديات التي تمثلها العراقيل الإسرائيلية، والتي تمنع تطوير قطاع المياه الفلسطيني.

وقدم شكره للاتحاد من أجل المتوسط وللوكالة السويدية "سيدا" ولمؤسسة الشراكة العالمية للمياه على المساعدة في إنجاز هذا المشروع وتمويله.

وأوضح عوايص أن سلطة المياه بدأت بالفعل بتوفير الظروف المناسبة خصوصا بعد إقرار قانون المياه، ولكن ما زال هناك الكثير من المهام التنظيمية التي يجب أن تتم ممارستها خلال عملية إشراك القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تخلق مصداقية ومن أهمها تحديد الادوار، وتحديد شكل وطبيعة الشراكات مع القطاع الخاص، وتحديد الجهة العليا المسؤولة عن وحدة القطاع الخاص المقترحة، وتطبيق نظام التعرفة، ودعم وتطوير دور مجلس تنظيم قطاع المياه.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في التطوير من النواحي المالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن هذا الأمر يحتاج إلى أدوات وظروف محددة يجب توفرها لتسهيل دخول القطاع الخاص.

وتطرقت الورشة الى الفجوات التي تحول دون إحداث شراكة حقيقية في قطاع المياه بين القطاعين العام والخاص، والتي تم من خلالها تعزيز النقاط الإيجابية التي حددت الأسس لهذه الشراكة وأهميتها استنادا الى قانون المياه والسياسة والاستراتيجية المائية، إضافة إلى أهمية التكامل في الأدوار بين مؤسسات القطاع للوصول الى تنمية قطاع المياه بأسس مستدامة.

ويذكر أن الورشة شارك فيها العديد من ممثلي الشركاء في قطاع المياه من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومراكز الأبحاث والأكاديميين والقطاع الأهلي