وصفت بلدية نيويورك رفض تقديم الكحول في المطاعم او الحانات للسيدات الحوامل بانه ينطوي على تمييز وانتهاك لحقوق الانسان.

وجاء في التوجيهات الاخيرة التي نشرتها بلدية نيويورك ان "التمييز القائم على اساس الحمل هو نوع من التمييز القائم على الجنس".

وحظرت البلدية على المطاعم والحانات الامتناع عن تقديم الكحول للنساء الحوامل لكونه يشكل "انتهاكا للقانون".

في العام 2003، قضت محكمة في نيويورك بأن قانون حماية الاطفال لا ينطبق على صحة الاجنة.

لكن المطاعم والحانات وكل المتاجر التي تبيع الكحول في الولايات المتحدة برمتها ألزمت بوضع تحذيرات مكتوبة عن مخاطر شرب الكحول اثناء الحمل.

وتقضي قوانين 18 ولاية اميركية بان تناول المواد غير الموصى بها للنساء الحوامل خلال الحمل، مثل الكحول، يوازي سوء معاملة الطفل، بحسب الموقع الاستقصائي "بروبوبليكا".

وقد يؤدي تناول النساء الحوامل للكحول إلى مضاعفات عدة "مرتبطة بحالة الولادة السابقة لأوانها"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتنص هذه التوجيهات الجديدة المعتمدة في نيويورك على انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، مثل المزاح بشأن اكتساب النساء الحوامل وزنا إضافيا في مواقع العمل أو رفض توظيف امرأة لأنها حامل أو رفض ترقيتها أو تقديم مسكن لها للسبب عينه.