أكد عمرو السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، أنه تم استبعاده بشكل رسمي من المنافسة على رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة التي تجرى السبت المقبل، مؤكدا أن اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا في السادسة مساء الخميس، من أجل تفويت أي فرصة للطعن أو القيام بأي إجراء قبل الانتخابات خاصة أن الجمعة عطلة رسمية والانتخابات ستقام السبت.

وأضاف رئيس الصيد في تصريحات تلفزيونية، أن القضية التي تم استبعاده بسببها كانت مجرد مخالفات عادية تحدث مع العديد من الأشخاص أصحاب الشركات وتم التصالح عليها قائلا: "نزلت انتخابات كتيرة ولم يتم استبعادي، وأرسلت للجنة الأوليمبية خطابا رسميا من الأمن العام بأنه لا يوجد أي قضايا ضدي ولم تلتفت إليها حتى في مركز التحكيم".

وشدد عمرو السعيد، على أنه دائما ما يتفاجأ بقرارات غريبة من اللجنة الأوليمبية، قائلا "الحمد الله على كل حال وراضٍ بقضاء الله وأمره" وصرح عمرو السعيد بأن تدخل اللجنة الأوليمبية لإبعاده عن الانتخابات جاء لتأكدهم من منافسته بقوة على رئاسة النادي قائلا "لو ماكانش عندي فرصة أني أنجح كانت اللجنة الأوليمبية مش هيستبعدوني ويستمتعوا بأني أخسر".

وناشد رئيس الصيد أعضاء ناديه بحضور الانتخابات واختيار أفراد قائمته لأنهم قادرون على خدمة النادي، مؤكدا أنه سيكمل معهم ويقف بجوارهم يوم الانتخابات قائلا "اسم نادي الصيد أهم من أي حد" وانتقد عمرو السعيد قانون الرياضة الجديد، مؤكدا أنه أفضل من القانون السابق إلا أنه منح اللجنة الأوليمبية صفة الخصم والحكم، بالإشراف على مركز التحكيم الرياضي، وهو ما منحهم سلطة اختيار رؤساء الاتحادات والأندية، مؤكدا أن المشهد مرتبك في نادي الصيد بسبب وجود مجموعات ترغب في الوصول إلى الكرسي بأي طريقة وبتصرفات غريبة على نادٍ عريق مثل الصيد.

ووجه رئيس الصيد اعتذاره لأسرته على ما تحملوه خلال السنوات الـ3 الماضية، من إساءات من البعض، قبل أن ينتقد تصرفات المهندس حسين صبور رئيس النادي السابق قائلا "عيب على حسين صبور باسمه الكبير الهجوم عليا المتكرر وكان سبب الاتهامات والهجوم هو قراره بإنشاء فرع لنادي الصيد في التجمع بجوار نادي خاص يمتلكه صبور".

وطالب عمرو السعيد أعضاء بعدم العودة إلى الخلف قائلا "ماترجعوش النادي 20 عاما وراء مع ضرورة اختيار فكر جديد وإدارة جديدة"، قبل أن يعلن تأييده للمهندس عبدالله غراب، مؤكدا أنه الأصلح لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة واختتم عمرو السعيد تصريحاته بأنه لن يعمل في العمل العام مرة أخرى، لكنه سيكمل كل الإجراءات القانونية لإثبات حقه أمام أسرته.​