أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية، الدكتور حسن مصطفى، أنه يجب توضيح دور اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الأهلية ودور وزارة الشباب والرياضة, وأشار في كلمته في جلسة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لمناقشة قانون الرياضة الجديد، إلى أن القانون المطبق في الرياضة حاليا منذ عام 1975، لم يتغير وأنه ليس من مصلحة مصر أن يتم الصدام مع المنظمات الدولية.

وأضاف أنه لابد أن تسير الرياضة المصرية مع الاتحادات الدولية والدول المتقدمة في الرياضة، مشددا على تعزيز دور الجمعيات العمومية، وأن الرياضة هو النشاط الإنساني الذى يفرغ فيه الإنسان طاقته، كما أنها تشجع على الانتماء واحترام المنافس.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية لها لوائح ومواثيق، ويجب أن يتم التنسيق بين الأندية والاتحادات الأهلية والاتحادات الدولية، وأن هناك لائحة خاصة يجب أن تسير عليها الاتحادات.

وأردف أن هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب أن يتم وضعها في قانون الرياضة أولها التحكيم الرياضي بحيث لا نلجأ للمحاكم العادية، ويجب أن يكون تحكيما رياضيا متخصصا من خلال منظمات رياضية مصرية، وأن يتم هذا الأمر بالاتفاق مع الاتحادات والهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، حتى يكون التحكيم الرياضي مسؤولا عن حل المشاكل الرياضية.