حددت اللجنة الأولمبية الدولية 3 شروط من أجل عقد اجتماع في مقرها في سويسرا، لرفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية، منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تلقى وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب في الوكالة الكويتية، ردًا من نائب المدير العام للأولمبية الدولية، بير ميرو، ثمن خلاله نية الكويت إعادة الحوار مع اللجنة، لإيجاد حلول لرفع الإيقاف.

وحدد رئيس اللجنة الأوليمبية أول الشروط الثلاثة وهو: تعديل القوانين، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وكانت الكويت قد أرسلت قانونًا جديدًا - في السادس من الشهر الماضي - حمل تعديلات على قانون الرياضة القديم موضع التعارض، أما الشرط الثاني فهو إعادة فورية لمجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات الوطنية والأندية المعترف بها، بينما كان الشرط الثالث هو سحب القضايا المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات، إلى جانب الانتهاء من مراجعة وتعديل القانون المطبق على الهيئات الرياضية في الكويت، ليتطابق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.