أعرب جاسر رياض، عضو اللجنة الأولمبية والمشارك في وضع قانون الرياضة الجديد في مصر، عن سعادته بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب المصري وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وأكد رياض أنه بعد اعتماد القانون سيتمًّ تمريره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتصديق عليه .

 وأضاف أن قانون الرياضة الجديد أخذ الوقت الكافى من المناقشة والبحث، وأن جميع بنوده تتماشى مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية، والتي طالبت مصر بإصدار مثل هذا القانون منذ 14 عامًا .

وتابع رياض أنه يجب على الجميع العمل من أجل أن يكون القانون الجديد بداية حقيقية لإحداث طفرة رياضية سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولي، مؤكداً أنه من الممكن أن يكون هناك بعض التعديلات على القانون مستقبلا إذا استدعت الحاجة لذلك بعد الممارسة العملية للقانون .

وعن موعد إقامة الانتخابات أكد أنه يجب على كل الاتحادات والأندية أن تتم الانتخابات بها، قبل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل وإلا تعتبر مجالس منحلة وتقوم اللجنة الأوليمبية بمتابعة ذلك. وأشاد رياض بالمجهود الكبير الذي بذله هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في وضع قانون الرياضة، وكذا وجه الشكر لوزير الشباب الرياضة خالد عبد العزيز للدعم والمساندة التي قام بها للجنة الشباب لإظهار قانون الرياضة للنور.

ويقوم مشروع القانون الجديد على عدد من المبادئ والأسس من بينها إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأولمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة
الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.

ويؤكد مشروع القانون على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة.