أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه بدأ إجراء قضائيا بخصوص فضيحة تنظيم مونديال 2006 ضد "القيصر" فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة حينها، ورئيسين سابقين للاتحاد والاتحاد الدولي "فيفا"، والمسؤول السابق لشركة أديداس للتجهيزات الرياضية.

وجاء في بيان للاتحاد نقلته الوكالة الرياضية الألمانية "سيد"، أحد فروع وكالة فرانس برس، "اتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم جميع الترتيبات لتفادي أي تقادم"، موضحة أن الاتحاد قدم هذا الإجراء أمام محكمة للتحكيم في هامبورغ.

وبموجب هذا الإجراء، يضمن الاتحاد الألماني حقه في استعادة 6.7 مليون يورو دفعت للفيفا، ربما من أجل ضمان أن يعهد إلى ألمانيا بتنظيم مونديال 2006.

وأطاحت هذه الفضيحة برئيس الاتحاد فولفغانغ نيرسباخ، الذي استقال من منصبه في نوفمبر، وهو أحد المشمولين في الإجراء القضائي.

ويمر الاتحاد الالماني بأزمة كبيرة بسبب فضيحة الكشف عن صندوق أسود لشراء أصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن لجنة الترشيح الألمانية برئاسة بيكنباور خصصت حسابا لشراء أصوات ممثلي آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا.

لكن بيكنباور، الذي قاد ألمانيا إلى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرب عام 1990، نفى بشدة هذه المزاعم قائلا "لم أدفع أموالا لأحد من أجل الحصول على أصوات تساعد ألمانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006"، ثم اعترف مؤخرا بارتكابه خطأ، مع تأكيده على "عدم شراء الأصوات".

وتحدثت المجلة عن أن اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 أنشأت حسابا خاصا وضعت فيه مبلغ 6.7 ملايين يورو بتمويل من رئيس شركة أديداس الراحل روبرت لويس-دريفوس، من أجل شراء الأصوات.

وأشارت "دير شبيغل" إلى أن بيكنباور ونيرسباخ علما بهذا الحساب الخاص عام 2005، أي قبل عام على استضافة بلادهما لمونديال 2006.

وقد اعترف الاتحاد الألماني بأن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 6.7 مليون يورو للاتحاد الدولي في أبريل 2005 من دون أن يكون مرتبطا بإسناد الحدث إلى ألمانيا.

وأشار نيرسباخ إلى أن هذه الدفعة لم تكن رشوة بل دفعت بطلب مسبق من اللجنة المالية في فيفا من أجل مساعدة ألمانيا على نيل منحة مالية قدرها 170 مليون بهدف مساعدتها على استضافة الحدث، لكن فيفا نفى هذه الادعاءات.