يترقب عالم كرة القدم صباح الأثنين الحكم في القضية المتهم فيها اثنين من أصحاب النفوذ في الرياضة وهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتهية ولايته جوزيف بلاتر وكذلك ميشيل بلاتيني الذي من الممكن بأن يكون خليفته. إلا أنه من المتوقع بأن ينال كل منهما عقوبة الإيقاف لفترة طويلة، ما قد يضطر معه اتحاد الفيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى البحث عن قيادات جديدة.

وذكرت مصادر من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سوف يكون بمثابة الكارثة في حال تمت تبرئة أي منهم خاصة بعدما نادى المحققون في الفيفا بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية التي تدور حول حصول ميشيل بلاتيني عام 2011 على مبلغ مالي قدره 1,35 مليون جنيه إسترليني حينما كان يعمل مستشارًا لبلاتر قبل تسع سنوات نظير القيام ببعض الأعمال.

وكان بلاتيني قد وافق عام 1998 على العمل مع بلاتر الذي تم انتخابه وقتها لفترة ولاية جديدة على منصب رئيس اتحاد الفيفا، وطلب الحصول على راتب يقدر بنحو مليون فرانك سويسري. وحصل علي عقد بقيمة 300,000 فرنك سويسري مع عمل اتفاق شرف وفقًا لبلاتر في حصوله على بقية المبلغ في وقت لاحق.

 ويقضي كل من بلاتيني وبلاتر عقوبة الإيقاف منذ تشرين الأول/أكتوبر، فضلًا عن حضورهم جلسات استماع كاملة الأسبوع الماضي. وفي حال صدور حكم الأثنين على بلاتر يتعرض بموجبه لإيقاف مدة طويلة، فإن ذلك بمثابة إنهاء لمسيرته التي امتدت لنحو 18 عامًا مع منعه من تسليم مهام منصبه إلى خليفته الجديد في شباط/فبراير المقبل.

 وأثار توقيت تلقي بلاتيني للمبلغ المالي محل القضية الكثير من الشكوك خاصة وأنه تزامن مع تحضير بلاتر لانتخابات رئاسة الفيفا عام 2011 أمام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد  بن همام الذي انسحب في أعقاب فضيحة شراء الأصوات في الاتحادات الكاريبي والأوروبي وحث الأعضاء على الوقوف في صف بلاتر قبل أسابيع من انتخابات حزيران/يونيو.

 ومع وجود صعوبة في إثبات القاضي الألماني للفيفا هانز يواكيم إيكرت إدانة بلاتيني وبلاتر بالفساد، إضافة إلى إنكارهما لكافة الإتهامات الموجهة إليهم، فقد يواجه الثنائي عقوبة الإيقاف فترة تمتد من خمسة إلى خمسة عشر عامًا ما يعني خسارتهم لعملهم وتحطم آمال بلاتيني الذي يتبقي له في منصبه كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثلاثة أعوام ونصف في خلافة بلاتر.