قررت محكمة التحكيم الرياضي عقد جلسة في 27 نوفمبر/تشرين ثان الجاري للنظر في الشكوى الذي تقدمت بها فلسطين ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي رفض فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات ضد فرق الكيان الصهيوني التي تلعب في المناطق المحتلة.

وكانت فلسطين قد تقدمت بهذه الشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضي منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قرر الفيفا تأجيل التصويت على مطالب فلسطين لجمعيته العمومية المقررة في مارس/آذار 2018، مثلما فعل في خمس مرات سابقة.

وتعلل الفيفا وقتها بأنه لن يبت في الأمر سوى بعد صدور تقرير عن اللجنة التي شكلها لدراسة المشكلة الفلسطينية-الصهيونية، والتي يرأسها الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل.

ولكن الفيفا ناقش بعدها الأمر في الاجتماع الأخير لمجلسه الذي أقيم في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي وأشار إلى أنه يمتنع عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق اتحاد الكيان الصهيوني أو الاتحاد الفلسطيني  أو أن يطلب من أي جهة تتبعه أن تتخذ أي عقوبات أو إجراءات. وبذلك يغلق ملف القضية.

وأقر مجلس الفيفا بأن "الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيتين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية مثل الفيفا"، لذا قرر الالتزام بالحياد في هذا الصدد.

وأضاف: "تم الاتفاق على أن أي تدخل من الفيفا بشأن الوضع الحالي لكرة القدم في الضفة الغربية بدون موافقة من الأطراف المعنية قد يسهم في تفاقم وضع كرة القدم ليس فقط في المناطق المعينة، بل قد يمتد للمنطقة الأكبر وهو الأمر الذي لا يصب في صالح اللعبة".