قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن قرار وزارة المالية بتحرير أسعار الدولار الجمركي والتعامل وفقًا لسعر الدولار الحر الذي يحدده البنك المركزي لن يؤثر على أسعار السيارات المستوردة.

كان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، ذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم ومنع تذبذب أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأفادت وزارة المالية في بيان الأحد إن القرار يعتبر "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".

وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن جميع السيارات المستوردة لم تكن مشمولة بقائمة وزارة المالية التي تقضي بمعاملتها وفقًا للدولار الجمركي، لذلك لن تتأثر أسعار السيارات بعد تفعيل القرار.

وأكد أن السيارات المجمعة محليًا هي التي قد ستتأثر بالقرار، موضخًا أن المكونات التي يتم استيرادها والتي تدخل في عمليات التصنيع المحلي كانت تخضغ للمحاسبة بالدولار الجمركي.

وأشار إلى أن الأثر الجانبي لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون ثانويًا، إذ أن التسعير الأخير للدولار الجمركي في أغسطس الماضي كان مقاربًا لسعر الدولار في البنوك.

وتوقع رئيس رابطة التجار أن ترتفع أسعار السيارات المجمعة محليًا بنسبة لا تزيد عن 1% في أقصى تقدير.

وأصدرت مصلحة الجمارك، الأحد منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بدءًا من الأول من سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي"، والذي حدد سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، حيث من المقرر أن تعلن المصلحة أسعار الصرف بشكل يومي وفقا لأسعار البنك المركزي.