كشف مسؤولون في الحكومة الفيدرالية الأميركية وولايات ساحل الخليج، عن اتفاق مبدئي توصلوا إليه مع شركة النفط البريطانية "BP" بحيث تدفع الشركة 18.7 مليار دولار كتعويض للأضرار التي سببها تسرب النفط إلى المياه منذ عام 2010، ومن المقرر أن تدفع شركة النفط ما لا يقل عن 7.1 مليار دولار إلى الحكومة وولايات ألاباما وميسسيسبى وتكساس وفلوريدا ولويزيانا، بسبب الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية بها.

وتدفع الشركة 5.5 مليار دولار للحكومة الاتحادية كعقوبة لانتهاك قانون المياه النظيفة، مع دفع 4.9 مليار دولار للدول المتضررة تعويضا لها عن الضرر الاقتصادي الذي لحق بها، كما ستدفع الشركة حوالي مليار دولار لأكثر من 400 حكومة محلية في البلدان المتضررة.

وأكد حاكم ولاية الاباما روبرت بنتلي أن "هذه تسوية تاريخية لتعويض الدولة عن كل الأضرار التي أصابتها سواء البيئية أو الاقتصادية، وفي حال موافقة المحكمة عليها ستكون التسوية الأكبر في التاريخ الأميركي"، ومن المقرر أن تدفع هذه المبالغ على مدى يتراوح بين 15 إلى 18 عامًا بعد الانتهاء من التسوية في المحكمة الاتحادية، فيما أوضحت وزارة "العدل" أن القيمة الإجمالية للتسوية قد تتجاوز 20 مليار دولار.

ووافقت شركة النفط البريطانية بالفعل على دفع أكثر من أربعة مليارات دولار كغرامات جنائية بسبب تسرب النفط، كما أوضحت الشركة أنها أنفقت نحو 14 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر لمحاولة احتواء التسرب، خصوصًا بعد انتشار خبر التسرب عبر القنوات الإخبارية المختلفة، والأضرار التي لحقت بشواطئ ساحل الخليج، وأضافت الشركة أنها بذلك ستدفع أكثر من 40 مليار دولار كتكاليف متعلقة بالتسرب.