ذكر المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة بلغت نحو المليار شيكل خلال الخمسة أعوام الأخيرة بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات.

وطالب العمري في بيانٍ له السبت الحكومة بضرورة التحرك العاجل لتطبيق إجراءاتها الرادعة بحق سارقي التيار الكهربائي من خلال أجهزتها الرسمية في مختلف مناطق امتياز الشركة.

وأكد أن الحكومة يمكنها توظيف الأموال التي تذهب هدارًا نتيجة سرقة التيار لإنشاء مستشفيات، وبناء مدارس، وتعبيد طرق، وعمليات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي.

ونفى العمري ما تناولته تقارير إعلامية بخصوص تلقي شركته أموالًا من قبل الحكومة أو "إسرائيل" عن طريق المقاصة من إجمالي الاقتطاعات التي نفذتها "إسرائيل" على ديون الكهرباء خلال العام 2014.

وأوضح أن وزارة "المالية" "الإسرائيلية" لم تقم بخصم أي مبالغ من أموال المقاصة من ديون شركة كهرباء محافظة القدس لصالح كهرباء "إسرائيل".

وبين العمري أن المرة الوحيدة التي خصمت فيها وزارة "المالية" "الإسرائيلية" مبالغ مالية كانت في العام 2012، حيث خصمت مبلغ 163 مليون شيكل من أموال المقاصة وتحويلها لشركة الكهرباء القطرية كجزء من الديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس لـكهرباء "إسرائيل".

وأضاف العمري أنه وحسب تقرير البنك الدولي ومعلوماته المستندة إلى شركة كهرباء "إسرائيل"ووزارة "المالية" الفلسطينية يشير إلى أن ما نسبته 89% من فواتير قطاع غزة سددت عن طريق التقاص، فيما تم تسديد ما نسبته 69% من فواتير شركة كهرباء الجنوب عن طريق التقاص، بالإضافة إلى تسديد 39% من فواتير بلدية الخليل، وأيضًا تسديد 30% من فواتير شركة كهرباء الشمال عن طريق التقاص.

وأوضح العمري أن شركة كهرباء محافظة القدس هي الشركة الوحيدة التي لها مستحقات مالية على الحكومة الفلسطينية بمئات ملايين الشواقل ولم يتم سدادها حتى اليوم، مبينًا أن "كهرباء القدس" هي أكبر ملتزم بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لكهرباء "إسرائيل" مقارنة مع أي شركة أخرى وذلك للعام 2014 حسب تقرير البنك الدولي.

وأشار العمري إلى أن الديون التي تراكمت على الشركة منذ العام 2009 وحتى العام 2013 هي نتيجة سياسة تعرفة البيع للمشتركين في مناطق السلطة الفلسطينية بما يشمل الدعم الحكومي والذي لم يسدد حتى تاريخه، ومازال يشكل عبئًا ماليًا على الشركة من حيث عدم قدرتها سداد ديونها لصالح شركة كهرباء "إسرائيل".