واشنطن ـ فلسطين اليوم
وتوصلت المحكمة إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية وضعت بشكل غير سليم ضوابط لعمل شركات تزويد الانترنت كأنها خدمة عامة، رغم أنها مصنفة رسميا كخدمات معلومات.
وتسبب هذا في مطالبة لجنة الاتصالات الفيدرالية بإعادة تصنيف خدمات الانترنت السريع بوصفها خدمة عامة.