امرت السلطات التركية الاثنين بحجب تويتر ويوتيوب لمنع نشر صور لقاضي الادعاء الذي قتل في عملية احتجاز رهائن بعد عام على عملية حجب مماثلة ضاعفت الاتهامات الموجهة الى الحكومة بالتسلط.

وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية حظر بعد ظهر الاثنين الدخول الى موقعي تويتر ويوتيوب في كافة انحاء البلاد عملا "باجراء اداري" وفقا لرسالة من هيئة الاتصالات التركية نشرت على عدة مواقع الكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واتخذ هذا القرار بعد صدور امر قضائي ينص على حجب 166 موقعا الكترونيا نشرت جميعها صورة لقاضي الادعاء القتيل.

وفي الامر القضائي رأت النيابة ان هذه الصورة اضافة الى صور اخرى واشرطة فيديو تصب في خانة "الترويج للارهاب" و"التحريض على الحقد" وانها تشكل "اخلالا بالنظام العام".

وقالت صحيفة حرييت انه اعيد تشغيل فيسبوك بشكل طبيعي بسرعة بعد قرار الشبكة سحب الصور المثيرة للجدل.

وفي بيان، اعلن موقع تويتر انه على علم بالتدابير التي تستهدف خدمته وقال "نعمل على اعادة الخدمة لجميعمشتركينا باسرع وقت ممكن".