وافقت شركة فيسبوك على دفع أكثر من 100 مليون يورو (114 مليون دولار) لإنهاء نزاع حول تزوير مالي، وذلك حسبما ذكرت سلطات الضرائب الإيطالية، وكانت إيطاليا قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع أمازون وآبل وجوجل، حيث انضمت إلى جيرانها من بلدان الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى الحصول على ضريبة أكبر من الشركات متعددة الجنسيات التي كانت في السابق قادرة على استخدام الثغرات التي تسمح لها بنقل أرباحها إلى الدول ذات الأنظمة الضريبية الأكثر مواتاة.

وحسبما قالت هيئة الضرائب الإيطالية في بيان، فإن الهدف من هذا الاتفاق يتعلق بإنهاء الخلاف حول التحقيقات الضريبية التي أجرتها الشرطة المالية الإيطالية غوارديا دي فينانزا Guardia di Finanza بناء على طلب من المدعي العام في ميلانو للفترة الواقعة بين 2010 و 2016، وأضافت الهيئة أن فيسبوك سوف تدفع لإيطاليا أكثر من 100 مليون يورو.

وقال متحدث باسم فيسبوك: "إننا نعمل وفقًا للقوانين المحلية في إيطاليا وفي جميع البلدان التي نعمل فيها وسنواصل التعاون مع جميع السلطات الإيطالية، ونحن فخورون بالتزامنا تجاه إيطاليا لتحفيز نمو الشركات المحلية والنظام البيئي الرقمي ككل".

وكانت شركة التجارة الإلكترونية أمازون قد وافقت على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون يورو في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما وافقت شركة جوجل في شهر مايو/أيار من العام الماضي على دفع 306 مليون يورو لإنهاء نزاع يتعلق بشكل أساسي بأرباحها للأعوام الممتدة بين 2009 و 2013 المحجوزة في أيرلندا.

وتمتلك أيرلندا واحدة من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وكانت شركة آبل قد وافقت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 على دفع أكثر من 300 مليون يورو على أرباحها في إيطاليا التي يعود تاريخها إلى عام 2008.

وتحقق الشركات الرقمية مثل فيسبوك وجوجل وآبل مبيعات عالية وأرباح، ولكن لا تكاد تدفع أي ضرائب، ويناقش الاتحاد الأوروبي إدخال ما يسمى بالضريبة الرقمية، وهي من اقتراح المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية.

وحثت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي على الإسراع في فرض الضريبة الرقمية، بينما يعارض فرضها عدد من دول الاتحاد، بما في ذلك أيرلندا، تبعًا إلى تواجد المقرات الرئيسية الأوروبية للعديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة في أيرلندا، بينما تخشى الحكومة الألمانية من أن تؤدي الضريبة إلى تفاقم الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.
ويفضل وزير المالية الألماني الاتحادي أولاف شولز Olaf Scholz مناقشة هذه المسألة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تنتمي إليها أيضًا الولايات المتحدة، وأعلنت المملكة المتحدة موافقتها على فرض الضريبة الرقمية حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند Philip Hammond إنه يجب فرض الضريبة على المبيعات التي تتم على الأراضي البريطانية.

وتتزامن هذه الأخبار مع إعلان فيسبوك نيتها الاستئناف ضد الغرامة التي تصل إلى 565 ألف يورو المفروضة عليها من قبل مكتب مفوض المعلومات البريطاني بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وقالت الشركة إنه لا يوجد دليل لفرض هذه العقوبة، لكن المفوض البريطاني وجد أن فيسبوك قد تعاملت مع المعلومات الشخصية للمستخدمين بطريقة غير عادلة من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إليها بدون موافقة واضحة.

وقالت آنا بينكيرت Anna Benckert، المستشارة العامة المساعدة لفيسبوك في أوروبا: “لقد أجرينا تغييرات كبيرة على منصتنا في ذلك الوقت، وقيدنا إمكانية وصول مطوري التطبيقات إلى المعلومات، ونحن نحقق في جميع التطبيقات القديمة التي كان بإمكانها الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن نغير سياسات المنصة في عام 2014، ولم يتأثر مستخدمو المنصة في المملكة المتحدة”.

وأضافت: "نشأ تحقيق مكتب مفوض المعلومات البريطاني بناءًا عن المخاوف من أن بيانات مواطني المملكة المتحدة قد تكون تأثرت بسبب كامبريدج أناليتيكا، ومع ذلك فقد أكدوا الآن أنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن معلومات مستخدمي فيسبوك في المملكة المتحدة قد تمت مشاركتها من قبل الدكتور كوغان مع كامبريدج أناليتيكا أو استخدامها من قبل الشركات التابعة لها في استفتاء Brexit، ولذلك، فإن جوهر حجة مكتب مفوض المعلومات البريطاني لم يعد يتعلق بالأحداث التي تشمل كامبريدج أناليتيكا".