صرحت شركة أبل لموقع رويترز بأنها لن تلتزم بقرار المفوضية الأوروبية بدفع 13.6 مليار دولار من الضرائب المتأخرة من صفقتها مع أيرلندا، مؤكدة أنها تخطط لاستئناف الحكم هذا الأسبوع، كما أشارت الشركة إلى أنها لن تطبق القرار دون الرجوع إلى أيرلندا التى لديها قواعد مختلفة للمقيمين وغير المقيمين.

وتزعم أبل أن الاتحاد الأوروبى تجاهل خبراء الضرائب وقانون الشركات عمدا واختار وسيلة لفرض أقصى عقوبة على الشركة الأمريكية، إذ تؤكد الشركة الأمريكية أن المسئولين الأوروبيين تجاهلوا النصيحة من خبراء الضرائب الذين اختارتهم أيرلندا، عند اتخاذ القرار بشأن العقوبة، بهدف رفع الضرر المالى.

وقال بروس سيويل من شركة أبل: "كانت النماذج التى اقترحها الخبراء لدفع التعويضات أكثر واقعية، ولكن كان على أبل دفع مبلغ أقل بكثير مما أقررته المفوضية الأوروبية فى نهاية المطاف". ويزعم سيويل أن الاتحاد الأوروبى يعتقد أن أبل هدفا سهل، لأن مهاجمتها يجذب اهتمام وسائل الإعلام، ويؤكد أن اللجنة نفسها تستغل ثغرة الاختلافات بين نهج الضرائب المحلية فى أوروبا والقوانين العالمية بالولايات المتحدة.

ومن المرجح أن الاتحاد الاوروبى سيقاوم للحفاظ على حكمه، إذ يعتقد أن أيرلندا انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبى بإعطاء أبل تخفيضات ضريبية خاصة، مما أعطاها ميزة غير متوفرة للشركات الأخرى، بينما تنفى أيرلندا أنها ساعدت أبل فى الالتفاف على القانون، وأنها ما زالت تملك الدافع القوى لتقديم حوافز ضريبية.