كشفت تقارير جديدة أن الأشخاص الذين يشترون أجهزة كمبيوتر جديدة فى ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية ربما سيتم منعهم من الوصول إلى المحتويات الإباحية، وذلك فى ظل مقترح قانون جديد.

ووفقا لما نشره موقع zdnet الأمريكى، فهناك مشروع قانون تم تقديمه فى وقت سابق من هذا الشهر من قبل "بيل شيملى" عضو البرلمان بالولاية، حيث يعرف مشروع القانون بـ" Human Trafficking Prevention Act أو قانون منع الإتجار بالبشر، والذى سيطلب من صانعى أجهزة الكمبيوتر والباعة تركيب فلاتر من شأنها منع المستخدمين من الوصول إلى المحتويات الإباحية والمواد الجنسية الأخرى.

وقال "شيملى": "الهدف هنا هو منع الوصول إلى المواقع التى تسهل الدعارة والإتجار بالبشر، والتى كافحت الدولة للحد منها فى السنوات الأخيرة"، فيما قال مسئولون آخرون إن أجزاء من الدولة كافحت ضد الاتجار بالبشر نظرا لقربها إلى أتلانتا وتشارلوت، وهما مدينتان تحتلان مرتبة عالية فى القوائم السنوية للاتجار بالبشر، وكانت هناك أكثر من 300 حالة إتجار بالبشر منذ عام 2007، مع أكثر من 58 حالة هذا العام.

لكن يجب ملاحظة أنه يمكن للمستخدمين دفع بعض الأموال الإضافية عند شراء الأجهزة الجديدة مقابل إزالة الحجب، ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها الهيئات القانونية بتقديم مشروعات قوانين لحجب المحتويات الإباحية، رغم أن العديد منها لم يتم تأييده بنتيجة "الحق الدستورى الأمريكى فى حرية الرأى والتعبير"، ومن المنتظر تمرير مشروع القانون إلى اللجنة القضائية للدولة، ومن المنتظر أن يصل للنقاش فى العام الجديد.