اتهمت لجنة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى شركة "فيس بوك" بتقديم معلومات مضللة خلال سيطرتها على خدمة التراسل الفورى WhatsApp فى وقت سابق فى 2016، مع إمكانية تغريم فيس بوك بـ1% من حجم أعمالها بالكامل.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فتأتى هذه الاتهامات بعد تحقيق موسع فى تغييرات السياسة العامة لواتس آب، والتى سمحت لتطبيق التراسل الفورى بتبادل بيانات المستخدمين بما فى ذلك الأسماء وأرقام الهواتف مع شركتها الأم "فيس بوك"، وهو الأمر الذى يخالف شروط الاستحواذ عام 2014، حيث أورد فيس بوك حينها أن الشركة لن تمتلك أى طريقة لربط حسابات فيس بوك مع معرفات واتس آب لنفس الأشخاص.

ومع ذلك، قدمت تغييرات فى السياسة التى أدخلت WhatsApp فى أغسطس الماضى، لتسمح لزوكربيرج وشركته لفعل ذلك، فيما ترى المفوضية الأوربية أن "فيس بوك" الآن هو وسيط لربط حسابات المستخدمين على المنصتين فى نفس الوقت أيضا.

وحتى الآن، فإن "فيس بوك" لديه الوقت حتى 31 يناير 2017 للرد على هذه الاتهامات، فإذا فشل فى القيام بذلك أو تأكدت المخاوف الأولية للجنة، فسيتم تغريم الشركة ما يصل إلى 1% من قيمتها المتداولة، وفقا للقوانين الأوروبية.