بحث وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، آليات التنسيق المشترك.
وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء لضمان تنفيذ النظام بطريقة مهنية صحيحة، في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة.

وأضاف أن هدفنا توحيد الجهود وتنسيقها لمنع تكرار الأنشطة وهدر الموارد، ومأسسة العمل على تطبيق النظام من خلال تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار، ومتابعة وتقييم العمل بشكل دوري، لرصد الفجوات والمعيقات.

وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه التجربة، مشيراً إلى أن النظام يعتبر من أفضل الأنظمة الموجودة عربياً ودولياً، ومدعم بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 كانون أول 2013.

وأكدت رئيسة وحدة الشكاوى في الوزارة إلهام سامي أثناء افتتاح اللقاء أهمية رسم خريطة عمل شاملة لكافة أنشطة المؤسسات التي تعمل على تطبيق النظام سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني.