طالب ناشطون أفغان، المانحين الدوليين بألا يتجاهلوا حقوق المرأة في اجتماعهم المقبل مع الحكومة الأفغانية نهاية هذا الأسبوع في كابول، مؤكدين حرصهم على ضرورة تحقيق السلام والتنمية.

وتود جماعات دعم حقوق النساء أن تتجنب دورة أخرى من الوعود الفارغة فيما يتعلق بمأساة الأفغان العاديين، فبعد انسحاب القوات الدولية تصاعد القلق حول تعثر احترام حقوق الإنسان ووضعها في ذيل جدول أعمال الحكومة.

ومع تفوق حركة طالبان الميداني يبقى الأمن هو أولوية الحكومة الأفغانية مما يقلل التركيز على قضايا حقوق الإنسان، وجاء حث الجهات المانحة لجعل المساعدات مشروطة على النتائج فيتم تحويل الأموال فقط إلى الوزارات والمؤسسات التي تحرز تقدما حقيقيا في هذا المجال.

وأكدت المدير السابق لشبكة المرأة الأفغانية سميرة حميدي، أنَّه "لا يجب أن يقدم أي دعم مالي يستثني المرأة، كما أن السفارات الأجنبية لم تتواصل بشكل فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث آرائهم، من المخيب للآمال أن نجد هذا التفاعل السطحي مع المؤسسات النسوية".