أعلن محامي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، مسح رسائل البريد الإلكتروني والبيانات الأخرى المخزنة على خادم الكمبيوتر الخاص بكلينتون قبل تسليم الجهاز إلى السلطات الاتحادية.

وأوضح المحامي ديفيد كينديل، في خطاب أرسل إلى رئيس لجنة الأمن الداخلي فى مجلس الشيوخ، الأسبوع المنصرم، أنّ الخادم جرى تسليمه إلى FBI في 12 آب/ أغسطس بواسطة شركة Platte River Networks التي تعاقدت كلينتون معها للإشراف على الجهاز.

وأكّدت كلينتون في بيان لها، أنها لم تكن على علم بمسح البيانات الموجودة على الخادم، وتأتي التأكيدات بمسح البيانات من الخادم وسط تصاعد حالة من الغموض حول مدى حساسية رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون وضرورة إطلاق محتويات الخادم.

وأبرز مساعدو كلينتون أنه جرى تحقيقات فيدرالية بسبب بعض رسائل البريد الإلكتروني، وبيّن السيناتور الجمهوري، الأربعاء، أن المفتش العام الأميركي لوزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات علم من بعض الوكالات المتخصصة في المعلومات أنّ بعض المحامين التابعين للوزارة كشفوا عن عدد من المواد الخاصة بكلينتون للجمهور، وطلب المحققون الفيدراليون الحصول على الخادم للتأكد من تأمين البيانات المخزنة عليه، وكان ذلك بطلب من المفتس العام لوزارة الخارجية.

وكشفت تقارير إعلامية أنّ فريقًا من "أف بي أي"، أجرى فحص الخادم، كما بيّن خبراء الطب الشرعي هذا الأسبوع أن بعض الرسائل والبيانات ما زال يمكن استخراجها من الخادم حتى بعد مسحها.

ولفت رئيس حملة كلينتون، جون بوديستا، الأربعاء، إلى أنه لم تستحدث نسخة أخرى من محتويات الخادم، كما نفى وجود بيانات غير تلك التي سلمها المحامون.

واعتبر أحد منافسي الوزيرة السابقة، أنّ مسألة البريد الإلكتروني أصبحت أمرا مشتتا للحزب الديمقراطى، وأشار Martin O'Malley الحاكم السابق لولاية Maryland في نيفادا، "أعتقد أن الأمر أصبح مشتتا للحزب الديمقراطي عما يجب فعلا أن نتحدث عنه كحزب، وبدلا من ذلك فالأفضل عقد مزيد من المناقشات بين المرشحين بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح البنية التحتية للبلاد وغيرها من القضايا".

وأضاف "حتى نفعل هذا ستكون أخبار حزبنا ممثلة في أخبار قصة البريد الإلكتروني والخادم وما تعرفه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومتى عرفته؟، وبعض الناس في اللجنة الوطنية الديمقراطية يتولون إدارة الأمر."

وأشار محامي كلينتون الشخصي، منذ فترة طويلة في رسالته إلى اللجنة أنه وأحد المحامين في شركته حصلا على تصاريح أمنية من قبل وزارة الخارجية للتعامل مع محرك الأقراص في الحاسوب والذي يحتوى على حوالي 3000 رسالة إلكترونية جرى تسليمها إلى الوكالة، وأكد كيندال أن محرك الأقراص موجود في مكان آمن بواسطة وزارة الخارجية.

وسألت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والتي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، كيندال، إذا كان لديه صلاحية الوصول إلى رسال البريد الإلكتروني لكلينتون قبل منحه التصريح الأمني، ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمعرفة هل هناك رسائل بريد إلكتروني مرسلة أو مستلمة من قبل كلينتون على الخادم الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية، وذلك لتحديد هل تحتوي هذه الرسائل على معلومات سرية كان يجب تبادلها بشكل آمن من خلال بوابات الاتصالات الحكومية المشفرة فقط.

وأبرز مفتش عام وزارة الخارجية أن الكثير من رسائل البريد الإلكترونية المرسلة لكلينتون احتوت على معلومات سرية في إشارة إلى أن نقل هذه الرسائل ربما يعتبر انتهاكًا للتعليمات الحكومية بشأن التعامل مع المواد السرية، وسعى مسؤولو حملة كلينتون، الأربعاء، إلى إظهار أن المعلومات المتضمنة في رسائل البريد الإلكتروني التى تسلمتها كلينتون لا تخاطر بتسريب البيانات السرية في الوقت التى أرسلت فيه إليها.

وفي مكالمة لهم، أشار القائمون على حملة كلينتون إلى تقرير فوكس نيوز والذي يوضّح أن اثنين من رسائل البريد الإلكتروني على الأقل تحتوي على معلومات حساسة لكنها لم تصنف باعتبارها سرية في الوقت الذى أرسلت فيه إلى كلينتون بواسطة مساعديها، كما أوضح المتحدث باسم الحملة، Brian Fallon أن اثنين من رسائل البريد الإلكتروني أرسلت إلى كلينتون من دبلوماسيين وليسوا سياسيين، ولم يكن لديهم أي معلومات مصنفة باعتبارها سرية أو وثائق سرية متضمنة في الرسائل.

ومن بين المعلومات الواردة في الوثائق في رسالة إلكترونية عام 2012 مرسلة إلى كلينتون كانت عن الاعتقالات في ليبيا والتي جرى تصنيفها لاحقا باعتبارها سرية بواسطة "أف بي أي"، ولكنها نشرت بعد ذلك في صيغ منقحة هذا العام من قبل وزارة الخارجية، مما يسلط الضوء على النزاع بين الوكالتين حول ما إذا كان ينبغي نشرها للجمهور العام من عدمه، وهناك رسالة إلكترونية أخرى في عام 2011 والتي نشرت كاملة وتحتوي على معلومات عسكرية سرية.

وأضاف Fallon "يؤكد هذا أنه عندما يكون الأمر بشأن المعلومات السرية، فليست كل المعايير باللونين الأبيض والأسود". وأوضح رئيس السلطة القضائية في مجلس الشيوخ،Charles Grassley "هناك خلافات حتى داخل وزارة الخارجية"، وفى خطاب أرسل الأربعاء إلى وزير الخارجية جون كيري، أكّد Grassley أن مفتشي الدولة بموجب قانون حرية المعلومات أخبروا المفتشين العموميين أن الكثير من المحاميين من المكتب الاستشاري القانوني لوزارة الخارجية عملوا على تسريب بعض رسائل كلينتون الإلكترونية للعامة على الرغم من التوصيات بوجود مقاطع منها تخضع للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف Grassley "أدى هذا النزاع إلى وجود رسالة إلكترونية واحدة على الأقل جرى تسريبها بشكل غير لائق للجمهور العام"، كما كشف عن وجود مصالح محتملة لبعض المحامين من وزارة الخارجية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، Alec Gerlach، على أن "القانون هو الذي يحكم على الصيغ المنقحة والمحدثة، نحن نقدم صيغًا مناسبة وفقا للمعايير الموضوعة بموجب قانون حرية المعلومات فضلا عن القواعد التي تحكم التصنيف على النحو المحدد من قبل الأوامر الرئاسية ".