أوضحت المحامية فاطمة عاشور أنَّ مشروع العيادة القانونية الذي أنشأته نقابة المحامين منذ خمسة أعوام في قطاع غزة والممول من برنامج "الوصول للعدالة" تحت رعاية "UNDP" هدفه الأساسي إنصاف الفئات المهمشة عمومًا والنساء خصوصًا، مشيرًا إلى أنَّ المشروع لا يقتصر على غير قادرين على دفع أتعاب المحاميين بل أيضًا لمساعدة غير القادرين على دفع رسوم المحكمة وهي 1% من قيمة القضية.

وأكدت عاشور في لقاء مع "فلسطين اليوم" أنَّ مشروع العيادة القانونية يتكفل بدفع الرسوم ونفقات القضايا وتصوير الأوراق وكل ما يتعلق بها من إجراءات، مضيفة: "خلال المشروع تشاركنا مع مؤسسات عدة حتى نمكن المرأة في مجالات مختلفة مثل الصحة النفسية، إذ تأتي لنا المرأة معنفة مهجورة مضروبة متروكة ونعمل على تمكينها قانونيا واقتصاديًا ونفسيًا".