أثار عقد زواج جرى تداوله بين أنصار تنظيم "داعش" جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة المنصرمة، بعد أن اشترطت العروس ضمن بنوده أن يسمح لها زوجها بتنفيذ هجوم انتحاري.
وتنص وثيقة عقد الزواج على أن تشارك الزوجة في العمليات القتالية، شريطة موافقة زعيم التنظيم المتشدد، أبو بكر البغدادي على طلبها. الأمر الذي وافق عليه الطرفان.

ونشر العقد للمرة الأولى، كبير المراسلين الدوليين، إيلايجا مانيير، موضحًا أنّه لا يعتبر البند بمثابة موافقة رسمية من التنظيم على السماح للعرائس بارتكاب عمليات انتحارية.

وأضاف أنَّ الزوجة أرادت أن تكون انتحارية وبالتالي كتبت هذه الرغبة كشرط في عقد الزواج. لافتًا إلى أنها "قد تكون صغيرة جدا في السن ومتحمسة"، فضلا عن إمكانية العدول عن رغبتها بعد الإنجاب، وتابع "تتباهى بالأمر بين صديقاتها".

واستبعد الباحث في مكافحة التطرف في مركز أبحاث "كويليام"، تشارلي وينتر، التوقعات بأن تنظيم "داعش" المتشدد يعتزم إرسال فريق من النساء إلى مهمات انتحارية.

وأبرز وينتر في تصريحات صحافية، أنّ الوثيقة تكشف عن شروط الزوجة بأن يتم السماح لها بأن تشارك في عملية انتحارية وضمان أن زوجها لا يمكن أن يمنعها من القيام بذلك.

وبيّن أن عضوة في "داعش" نشرت الوثيقة علي موقع "تويتر" كوسيلة لتسليط الضوء على هذا الشرط الذي يعتبر غير عادي، وهو ما يمكن النظر إليه على أنه "تعبير غامض للجهادية النسوية وليس له أي مؤشر على وجود أوامر من قيادة التنظيم".