نفت رئيس وزراء بنغلادش الشيخة حسنية واجد، أي سلوك استبدادي لها من شأنه أن يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، وبالتالي يؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تمارسها قوات الشرطة.

ورفضت الشيخة حسنية واجد التي خدمت كرئيس وزراء لمدة طويلة في مقابلة صحافية لها، أية ادعاءات بممارسة الحكومة لعمليات تصفية وقتل غير قانونية ممن يسميها العديد بـ "الاختفاء القصري" أو وجود اعتقالات لنشطاء سياسيين وإسلاميين أو أي نوع من القيود الجديدة على الحريات الإعلامية و الإنترنت.

وأفادت واجد: "مهمتي هي مساعدة الناس العاديين، وأنا أمارس السياسة لأجل الشعب و ليس لأجل مصلحتي، يتمتع الناس في بلادي بالديمقراطية وأفعل كل ما في وسعي كي يتمتع شعبي بحجاته الأساسية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل وحياة أفضل".

وأضافت: "بحلول عام 2021 ستكون بنغلادش دولة ذات دخل متوسط، و بحلول 2041 ستكون من الدول المتقدمة، فجميع المؤسسات الديمقراطية تعمل اليوم، والناس راضية عن أدائها، و أي ادعاء بأنني مهيمنة هو عار عن الصحة، أنا أخدم الناس".

وتعمل الشيخة حسنية منذ توليها السلطة عام 2009 بمساعدة الأمم المتحدة على مكافحة الفقر في بلادها، ويبدو أنها تتمتع بمستوى عال من الدعم الشعبي.

وأشارت إلى أن طفرات نوعية في عدد القنوات المملوكة للقطاع الخاص من التلفزيون والصحف ووسائل الإعلام على الإنترنت قد حدثت أثناء حكمها.

وصرّح بأن معارضيها الإسلاميين هم من يحاولون إثارة الجدل وإطلاق مظاهرات عنيفة لخلق اضطرابات وطنية في محاولة لفرض انتخابات جديدة تحت إشراف حكومة انتقالية، بعد أن فازت عليهم في 2008 واعتلت السلطة وقاطعوا الانتخابات في عام 2014.