حكمت المحكمة المركزية للاحتلال "الإسرائيلي" في بئر السبع الثلاثاء على المواطنة فتحية خنفر (60عامًا) من بلدة سيلة الظهر في الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرًا، دون مراعاة حالتها الصحية المتردية.
 
وذكر رئيس نادي الأسير جنين راغب أبو دياك في تصريح صحافي أن الحكم الصادر بحق المواطنة خنفر "صادم ولا يستند إلى أية تهم موجبة".
 
وأشار أبو دياك إلى أن الحكم جاء بعد أن عقدت لها محاكم الاحتلال أكثر من 21 جلسة وبعد معاناة متواصلة منذ العام 2003 للمسنة خنفر.
 
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت خنفر في شباط (فبراير) العام 2013 أثناء توجهها لزيارة نجلها الأسير رامي خنفر في سجن النقب، واحتجزتها لمدة 18 يومًا، إلى أن تم تحويلها للحبس المنزلي لدى كفيل في مدينة رهط.
 
وفرض عليها دفع كفالة مالية قدرها 30 ألف شيقل في حينه، واستمر حبسها المنزلي لمدة 9 أشهر إلى أن تم الإفراج عنها وعودتها إلى منزلها في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2013.
 
يذكر أن عديد زوجات وأمهات أسرى يتعرضون للاعتقال بتهم محاولة إدخال هواتف لأبنائهم في السجون وهو ما لا يثبت فعليًا عليهم لأنه اعتقالهن يتم قبل الدخول للزيارات.