أكدت جمعيات حماية المستهلك في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس، استمرار حملة "بلاها اللحمة"، لمقاطعة اللحوم الحمراء، إلى حين خفض سعرها بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية.
وطالبت الجمعية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، الأحد، بضرورة اعتماد سياسة واضحة من وزارة الزراعة التي تكتفي بدور المراقب غير المؤثر منذ شهر رمضان المبارك.

وأضاف البيان: "نظرنا باهتمام كبير إلى عملية الاستيراد لتحقيق هدف توفير لحوم حمراء منخفضة السعر عن اللحوم البلدية على الأقل بنسبة 30%، وفي ضوء غياب عملية الاستيراد المؤثرة، ومحاولة تصوير مبادرة مسلخ بلدية البيرة المركزي وكأنها انجاز للجهات الرسمية وليست نتاج مبادرة من بلدية البيرة نفسها".

وطرحت الجمعيات مبادرة لتلافي الارتفاع المتسارع في اللحوم الحمراء من خلال تدخل حقيقي من وزارة الزراعة بحق الشركات الكبرى ذات القدرة على الاستيراد أن تتحرك بسرعة لاستيراد كميات إضافية لخفض الأسعار، والبحث في ملفات بعض الشركات التي تخلفت عن الاستيراد بعد أن أغرقت المستهلك بوعود الاستيراد وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك".
وطالبت الجمعيات لجان الزكاة والجمعيات الخيرية بأن تبادر إلى توفير أضاحي بأسعار معقولة وفتح حساب بنكي يدفع من خلاله المواطن ليحصل على أضحيته.

كما دعت وزارة الاقتصاد الوطني إلى إلزام التجار بوضع ختم مستورد على اللحوم المستوردة المذبوحة حتى يختار المستهلك ما يناسبه ولا تباع له كل اللحوم على أنها بلدية.
وأشار البيان إلى أن قيام "مسلخ بلدية البيرة المركزي وتوفير عروض أضاحي من بعض الجمعيات أدى إلى خفض أسعار الخراف الحية البلدية ويجب أن ينعكس السعر للمستهلك في الأضاحي".