ناشد اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الصحة؛ للتدخل العاجل لسداد الديون المتراكمة لهم على وزارة "الصحة" التي زادت عن 350 مليون شيكل.

وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الثلاثاء، أنّ الشركات المنضوية تحته؛ أصبحت مثقلة بالديون للبنوك ومهددة بالإفلاس والانهيار، نظرًا للأزمة المالية الخانقة الناتجة من عدم دفع الحكومة لمستحقات الشركات منذ أكثر من عامين، على الرغم من المطالبات العديدة والمناشدات المتكررة.

وحذر، من الأضرار والكوارث الصحية التي ربما تحصل نتيجة الوضع "المأساوي" الذي وصل إليه القطاع الصحي، الأمر الذي يعرض حياة الكثير من المرضى إلى الخطر، موضحًا أنّ الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات أدت إلى عجزها عن المشاركة في عطاءات وزارة "الصحة"، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدواء في الوزارة.

وأشار إلى أنّ عدم تسديد وزارة المال للمبالغ المستحقة للشركات الطبية، منذ أكثر من عامين، أدى إلى خلو مخازن الشركات، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة جدًا على الوضع الصحي في فلسطين، ونوه إلى أن هذه الشركات، التي تعتبر الممثل الحصري والوحيد لعدد من الشركات العالمية؛ استمرت في التوريد إلى وزارة الصحة على مدار الأعوام السابقة على الرغم من الضائقة المالية، وذلك تعزيزًا لصمود شعبها.