دعت منظمة الصحة العالمية إلى توحيد الجهود للقضاء على السل الذى لا يزال يصيب ملايين الناس فى شتى أنحاء العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة السل، الذى يوافق 24 مارس 2017 وقالت المنظمة فى بيان لها: "اتحدوا من أجل إنهاء السل" عن طريق محاربة الوصم والتمييز والتهميش والتغلب على الحواجز التى تمنع المتعايشين مع السل من الوصول إلى الرعاية الصحية، كى لا يترك أى مريض دون علاج

ولا تزال منظمة الصحة العالمية تُصنِّف السل- إلى جانب ‏فيروس الإيدز- كأحد الأسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن الأمراض السارية. ففى عام 2015، أصيب أكثر من 10.4 ملايين شخص فى العالم بالسل، بينما توفى 1.4 مليون شخص جرّاء الإصابة به ‎وفى إقليم شرق المتوسط، بلغ عدد المصابين بالسل فى عام 2015، بحسب التقديرات، 749 ألف حالة. إلا أنه لا يتم تشخيص سوى 18% من الحالات المقاوِمة للأدوية وعلاجها، من بين الحالات المقدَّرة. أى أن السل لا يزال يحتفظ بوضعه كخطر شديد يُهدِّد الصحة العامة حول العالم وفى إقليم شرق المتوسط.

فى الوقت نفسه، فقد انخفض معدّل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض انخفاضاً كبيراً من 38 وفاة بين كل 100 ألف نسمة فى عام 2000 إلى 12 وفاة بين كل 100 ألف نسمة فى عام 2015، بعدد إجمالى بلغ 80 ألف وفاة تقريباً. وبذلك نجح إقليم شرق المتوسط فى تحقيق الهدف الـمُتمثِّل فى خفض معدل وفيات السل بحلول عام 2015 إلى النصف مقارنةً بتقديرات عام 1990‎ وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " أن التقدُّم الذى حقَّقه إقليم شرق المتوسط فى مكافحة السل - رغم كل المصاعب - تقدُّم كبير."

وأضاف الدكتور فكري: "‏حيث إن هناك عقبات كبرى لا يزال علينا أن نتجاوزها‎.  فعلى الرغم من توافر خدمات التشخيص والعلاج بتكلفة منخفضة، فإن ثلث حالات الإصابة بالسل الـمُقدَّرة فى الإقليم لم تكتشف أو لم يُبلَّغ‎ عنها فى عام 2015. ‏وهو ما يُمثِّل تحدِّياً كبيراً فى سبيل القضاء على وباء السل الذى يواصِل انتقاله، ويُشكِّل‎ خطراً كبيراً على المرضى الذين لم تُشخَّص حالاتهم أو لم يتلقوا العلاج المناسب"‎.

 

وفى ظل الأوضاع التى تشهدها مناطق عديدة فى الإقليم، فإن البرامج الوطنية لمكافحة السل والعاملين الصحيين والمانحين وأنصار مكافحة المرض والمجتمعات المحلية يناضلون لتقديم خدمات الرعاية للمصابين بالمرض.

ومن هنا تأتى أهمية اليوم العالمى لمكافحة السل الذى يمثل دعوة للحشد والاستنفار من أجل توحيد الجهود وتكامُل الموارد والتخطيط الجيد‎ ‏وتحقيق دفعة مزدوجة فى اتجاه وضع حدٍّ لمعاناة ملايين المصابين بهذا المرض‎ويتطلب الأمر بذل أقصى الجهود فى إطار الأهداف الإنمائية المستدامة ومبادئها التى تؤكد على حتمية شمول جميع الناس بالرعاية وهو أمر حتمى لتحسين نوعية الحياة لجموع الناس.

وأكد الدكتور محمود فكري: "أن تلبية الاحتياجات الصحية للفئات الأقل حظاً والمهمشين والذين يصعب على النظم الصحية الوصول إليهم سيؤدى بالضرورة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية لكل فرد فى الإقليم” وأضاف: هذا أمر جوهرى لتحقيق هدف القضاء على السل بحلول عام 2035 فى إطار الأهداف الإنمائية المستدامة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية لدحر السل".