وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية سلوك جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كان منحطا أخلاقيا خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة في تقرير الخميس، أن الاحتلال ارتكب في قطاع غزة جرائم كثيرة، ذكرت منها قصة رجل طاعن في السن، كان يسير غير بعيد من نقطة تمركز لجيش الاحتلال، ودون أي دافع، ودون إصدار أي تحذير؛ قرر أحد الجنود استهدافه، فألحق به إصابة بالغة بقدمه، تركته ملقى على الأرض غير قادر على الحركة، فتساءل الجنود: "هل ما زال حيا؟ هل مات؟"، وفجأة قرر أحدهم إنهاء الجدال عبر توجيه رصاصة أخرى قتلته.

واعتبرت أن تلك الحادثة، التي رواها جنود عدة كانوا شهود عيان عليها، تندرج ضمن الفضيحة الأكثر خطورة التي تعصف بالجيش "الإسرائيلي" منذ نهاية ذلك العدوان.

وأشارت إلى أن جمعية غير حكومية تدعى "كسر الصمت" تضم جنود سابقين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، نشرت الاثنين 4 أيار/ مايو مجموعة من الشهادات، التي أدلى بها حوالي 60 مجندًا "إسرائيليًا" شاركوا في العدوان دون أن تكشف هوياتهم.

ونوهت إلى أنَّ حوالي ربع الشهود المستجوبين كانوا من الجنود، وهم يمثلون مختلف فروع جيش الاحتلال، وبعضهم يحملون السلاح، والبعض الآخر يشغل مناصب قيادية في الجيش.

واعتبرت أن هذه الصورة التي كشفها هذا التحقيق تدحض كذبة انضباط جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وتقيده بمعايير أخلاقية مشددة، مثل تحذير المدنيين قبل شن أي هجوم في أماكن تواجدهم، وإعطائهم فرصة للهرب إلى مكان آمن.

وبينت أنَّ روايات الشهود تكشف حقائق مفزعة، إذ إنه تحت ذريعة خفض نسبة الخطر المحيط بجندي الاحتلال؛ يتم إطلاق أيادي الجنود لإطلاق النار على أي هدف، دون الحاجة لتبريرات، ويتم التغاضي عن قواعد الاشتباك المتمثلة في التفريق بين المسلحين والمدنيين، واستعمال القوة بطريقة تتناسب مع حجم الهدف.

ونقلت عن أحد جنود المشاة قوله: "لقد تلقى الجنود أوامر واضحة من قادتهم بإطلاق النار على أي شخص يظهر في مناطق القتال، ما يعني ببساطة أن كل إنسان يوجد في تلك المنطقة هو هدف مشروع".

وتساءلت الصحيفة حول إمكانية مراقبة الجيش، حيث إن القضاء العسكري "الإسرائيلي" فتح 13 تحقيقًا جنائيًا، منها تحقيقان للاشتباه بارتكاب عملية نهب، ثم تم غلق ملفيهما لعدم حضور المتضررين.

وأضافت: "أما القضايا الأخرى فتتعلق ببعض الأحداث الأليمة التي شهدتها فترة العدوان مثل استشهاد الأطفال الأربعة على شاطئ غزة في 16 تموز/ يوليو العام 2014".