أعلن صاحب أكبر المنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا التي لا تزال تسمح بانتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يجري محادثات لبيعها إلى تكتل أعمال موال للحكومة في ما سيكون بمثابة ضربة أخرى لحرية التعبير في تركيا، وقالت مؤسسة " دوغان هولدينغ" التي تملك صحيفة "حرييت" وقناة تلفزيون "سي.إن.إن" التركية، إنها بدأت محادثات مع شركة "ديميراورين" القابضة لبيع ذراعها الإعلامي مقابل ما يقدر بنحو 890 مليون دولار، وأكد مسؤول ديميرورين لوكالة رويترز البريطانية أن المجموعة تنوي شراء قسم دوغان الإعلامي.
وقال الصحافي الكبير قدري غورسيل، الذي أُفرج عنه مؤخرا من السجن وفي انتظار محاكته"مع هذا الاستيلاء الضخم، بما في ذلك على صحيفة حرييت، تاتي صناعة الإعلام الجماهيري التركي تحت السيطرة السياسية المباشرة للرئيس أردوغان".
وتعود ملكية ديميرورين القابضة إلى أردوغان ديميرورين، رجل الأعمال الذي كان في يوم من الأيام سرب تسجيلا لمكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، ودعا الأخير إلى تأديبه أيضا بسبب نشر محضر اجتماع سري لمجلسيه بين ممثلي الحكومة والمقاتلين الأكراد، أما مالك دوغان هولدنغ، هو أيدين دوغان، وهو رمز لمؤسسة تركيا العلمانية التي محتها السلطة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وتعد وسائل الإعلام التابعة لدوغان من بين مجموعة صغيرة للغاية من المستقلين داخل البلد الذين يجرؤن على انتقاد الرئيس وسياساته، وحتى تلك الانتقادات  خُففت في السنوات الأخيرة، وقد تم تغريم المؤسسة 2.5 مليار دولار في عام 2009 على المخالفات الضريبية المزعومة، في إجراء ينظر إليه على نطاق واسع من قبل خصوم الحكومة كعقاب على التغطية النقدية لسياسات أردوغان.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان حملة القمع على الصحافة الحرة في تركيا، التي تعد الآن أكبر سجاني للصحفيين في العالم، وصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة على صحافيين بارزين بسبب تورط مزعوم في محاولة انقلاب في عام 2016، وهي اتهامات سخر منها المراقبون، في حين تستمر عدة محاكمات للصحافيين المنتقدين للحكومة.
واستخدمت الحكومة في تركيا أساليب مختلفة للحد من حرية التعبير، بالإضافة إلى ملاحقة الصحافيين وحبسهم، قامت السلطات من حين لآخر بالاستيلاء على منافذ إعلامية متنافسة بسبب مخالفات إدارية وعملت في مجالسها مع الموالين للحكومة، ورجال الأعمال الذين يمتلكون محطات التلفزيون والصحف غالبا ما يمارسون الرقابة الذاتية على منافذهم خوفا من فقدان العقود في أجزاء أخرى من أعمالهم، وفي بعض الأحيان قام كبار رجال الأعمال الموالين للحكومة بشراء وسائل إعلامية وتحويلها إلى منشورات موالية للحكومة.
كانت دوغان هولدنغ  باعت صحيفة "ميليت" وهو بيع أدى لاحقًا إلى منح قوي صحفية جديدة موالية للحكومة، وكانت صحيفة "جمهوريت"، وهي آخر جريدة رئيسية معارضة رئيسية، قد تعرضت للتهديد باستيلاء على مجلس أمناء، وسجن عشرات من موظفيها، ولم يتم الإفراج عن معظمهم إلا بعد مرور أكثر من عام على السجن بسبب نقص الأدلة.