يسلط إصرار السلطات الأردنية على حبس الإعلامية مراسلة محطة الجزيرة الإنكليزية في لبنان رولا أمين، الأضواء مجددًا على مظاهر المساس بحقوق المرأة والطفل في باقة من تشريعات الأحوال المدنية الأردنية، خلافًا للمسار العام لسياسة الدولة الأردنية وحتى لخطابات والتزامات الأردن بملفات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وتسبب حبس الإعلامية أمين التي أطلق سراحها، مساء الثلاثاء، بعد حملة تضامن كبيرة بجدل واسع النطاق في الأردن حول البنية التشريعية التي تحكم عمل المحاكم الشرعية، وهي بنية ذكورية بامتياز حسب نشطاء حقوقيين.