عقد معهد دراسات المرأة ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، امس 14 أيلول 2015، مؤتمراً بعنوان: «الاقتصاد الفلسطيني: التجزئة والاستعمار»، وذلك بالتعاون مع مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومعهد كينيون، وشبكة السياسات الفلسطينية.
وافتتحت المؤتمر نائبة رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. ليزا تراكي، وقالت إن المؤتمر يجسد مفهوم الاشتباك بين الجامعة كمؤسسة أكاديمية والمجتمع الأوسع، أي أن تكون الجامعة حاضرة ومشاركة في الحوار في الحيز العام حول قضايا مصيرية.
وأضافت: «يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود متزايدة في حقل الدراسات الفلسطينية لإحياء منظور الاقتصاد السياسي النقدي في دراسة قضايا فلسطين، وهو منظور أو مدرسة تموضع الاقتصاد في سياقه السياسي والاجتماعي الأوسع، وليس بشكل مجرد ومنزوع عن القوى الاجتماعية الرئيسية كأمر تقني فني محض، كما تفعل معظم تقارير المؤسسات الدولية والحكومات».
من جهته، قال مدير المرصد للدراسات السياسية والاقتصادية إياد الرياحي إن أهمية المؤتمر تأتي في ظل تصاعد النقاش في المجتمع الفلسطيني حول العديد من المقولات الاقتصادية التي تخفي في ثناياها تأثيرات لحلول سياسية ظالمة، بل أصبحت هذه المقولات أداة فعالة في ترويج الوهم حول الحكم الرشيد والإصلاح والتنمية والخروج من الفقر.
وأضاف: «هذا المؤتمر هو النشاط الأول ضمن مشروع الاقتصاد السياسي، الذي تقوده مؤسسة الدراسات العربية في بيروت بأهداف بحثية وتعليمية، تنسجم ورؤية المرصد في توفير منطلقات معرفية لدراسة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها المجتمعية».