وافق الجانب القبرصي على المطلب الفلسطيني بشأن دعم مساعيه في الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني في المجالات المتعلقة بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء سفير جمهورية قبرص نيكوس بانيي، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله بحضور مدير العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في الوزارة ريان درويش، لبحث علاقات التعاون الممكنة بين البلدين.

وأشاد الوكيل بمواقف قبرص المتقدمة تجاه القضية الفلسطينية والتي هي محل تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته مبينا أوجه الدعم الممكن لقبرص وتقديمها لدولة فلسطين على الصعيد الثنائي أو من خلال دورها كعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساعدة فلسطين في التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعضوية منظمة الترقيم الدولية، وكذلك في مفاوضاتها لتحويل الشراكة المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شراكه كاملة.

وشدد عمرو على أهمية مساعدة دولة فلسطين على تغيير برتوكول باريس الاقتصادي لأنه أصبح غير ذي صلة بالواقع ومتغيراته، مؤكدا على حق دولة فلسطين كدولة مشاطئة للبحر المتوسط في المياه الإقليمية والاقتصادية، خاصة عند عقد الشراكات في حقول الغاز والبترول المكتشفة بين قبرص والدول الأخرى.

وأبدي السفير القبرصي استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لفلسطين، منوها لمواقف بلاده الداعمة لفلسطين سياسياً واقتصاديا، ومؤكداً على بذل مزيد من الجهود الممكنة لدخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية ومن خلال الأسواق القبرصية لاسيما بعد صدور قرار المفوضية الأوروبية الذي يتيح للمنتجات الزراعية الفلسطينية الدخول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية ودون حصص محددة أو ملزمة.

ووضع عمرو السفير في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون نموّه إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج).

وفي هذا السياق، قال السفير بانيي 'من حق فلسطين السيادة على مواردها الطبيعية واستثمارها خاصة في مجالات الغاز، والتجارة والسياحة وستبذل بلاده الجهود اللازمة  لإزالة تلك المعيقات، مذكرا أن قبرص عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، تدعم القضية الفلسطينية، وتحشد المواقف من الدول الصديقة لها لدعم المطالب والمواقف الفلسطينية، ومساندتها في مختلف المحافل والمواقف والمناسبات.

وأكد السفير على أن بلاده دائما مع حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية من خلال دولة فلسطينية كاملة السيادة، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية بدأت بين البلدين في العام 1974، حيث تم فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيقوسيا عام 1975.

وشهدت العلاقات بين الجانبين تطورا كبيرا، كما وشهدت العلاقات نقلة تاريخية أخرى، وتحديدا العام 1988 عندما اعترفت جمهورية قبرص بدولة فلسطين على حدود 1967، وحولت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية إلى ممثلية دولة فلسطين.

وبين السفير إلى أنه وفي إطار العلاقات الثنائية، استقبلت قبرص عددا لا بأس به من الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بهدف تدريبهم وتأهيلهم من النواحي الإدارية والمالية والجمركية، فضلا عن العدد المناسب من الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد القبرصية.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أبرمت مع نظيرتها القبرصية اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات شملت التعليم والعلوم والثقافة، والزراعة، والآثار، والصحة، واتفاقية أخرى بين وكالتي أنباء البلدين الرسميتين، وإعلان الرئيس القبرصي حينها تقديمه مليون دولار لبناء مستشفى في المكان الذي يختاره الفلسطينيون. وذلك على إثر زيارة الرئيس القبرصي ذيمتريس خرستوفياس  إلى فلسطين العام 2011 والتي جاءت تلبية لدعوة نظيره الرئيس محمود عباس.