كشف نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن التأثير السلبي لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وما قُدم لها حينها من طلبات لتحقيق شروط الانضمام، ولاسيما في مجال الطاقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز حرص الفريق التفاوضي في ذلك الوقت على الحفاظ على مصالح المملكة بالنسبة إلى الموارد والطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الجهود تكلّلت بانضمام المملكة إلى المنظمة العام 2005، وبشروط تحفظ مصالحها وتتيح لها الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتحميها من ممارسات التجارة غير العادلة.