قدر خبراء ماليون أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإماراتية منها، ستُجري تعديلات على أدواتها ووسائلها في إدارة المخاطر، بما يعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الناجمة على انخفاض اسعار النفط وتراجع اسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتوقعوا أن تتجه هذه الصناديق نحو زيادة اقتنائها للأصول المقومة بعملات الدول المرشحة للصعود، وضخ المزيد من الاستثمارات في أسواق الدول الصاعدة، وعلى رأسها الهند والصين، إلى جانب توسيع حضورها ومشاركتها الاستثمارية في الأسواق المحلية.