طالبت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في غزة، الجهات الدولية والحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"  للإفراج الفوري عن التجار المعتقلين لديها وتخفيف الإجراءات المجحفة التي تفرضها الحكومة "الإسرائيلية" على التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين في غزة بالإضافة إلى فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل الحركة التجارية.