طالبت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وقلقيلية، وزارة "الاقتصاد الوطني" بخفض أسعار الخبز في السوق الفلسطيني، استنادًا لتقرير منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، والتي تؤكد انخفاض أسعار الغذاء بصورة غير مسبوقة منذ العام 2009.
 
وذكرت الجمعيات في بيان صحافي أن بورصة أسعار القمح والسكر وبقية الحبوب والزيوت النباتية تشير إلى انخفاضٍ واضحٍ في الأسعار، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لحماية المستهلك، وخفض أسعار كيلو الخبز، وإلزام المخابز بالبيع بالكيلو وليس بالعدد.
 
وأشارت إلى أنه تم رفع سعر كيلو الخبز خلال ثلاثة أعوام من ثلاثة شواكل إلى أربعة شواكل استنادًا إلى ارتفاعات الأسعار، والآن يجب التخفيض الفوري بسبب الانخفاض في الأسعار.
 
وأكدت الجمعيات أن وزارة "الاقتصاد الوطني" مسؤولة مسؤولية مباشرة وقانونية وتشريعية عن مراقبة أسعار الخبز وبقية السلع والتدخل القانوني الملزم دون نقاشٍ مع المخابز.
 
ودعت وزارة "الاقتصاد" إلى مراقبة أسعار بقية السلع التي أشارت منظمة الأغذية العالمية إلى انخفاضها في تقريرها عن شهر حزيران (يونيو)، وخصوصًا أسعار الأرز التي لم تشهد انخفاضًا لدى كبرى الشركات من خارج السوق الفلسطيني، بينما وعد مستوردو الأرز الفلسطينيون بانخفاضات على الأسعار خلال يومين عند وصول الشحنة المقبلة.
 
وشددت الجمعيات على أنها ستضطر للقيام بإجراءات حماية للمستهلك ميدانية تضغط باتجاه تحقيق خفض السعر للخبز، ومثلما يباع كيلو الخبز للعطاءات الحكومية بـ 2.80 شيكل، فان المستهلك رب الأسرة الذي يتقاضى اقل من الحد الأدنى للأجور، ويعاني من البطالة له حق بالشراء على تسعيرة عطاءات الحكومة.