توصل الجانبين الفلسطيني والأميركي، الخميس، إلى تفاهم مشترك بشأن تفعيل المجموعة الأميركية الفلسطينية للتنمية الاقتصادية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك، وتدخل أميركي لدى الجانب الإسرائيلي لإزالة معيقاته أمام التجارة الفلسطينية إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المسماة (ج).

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، ونائب وكيل وزير التجارة الأميركية كينيث حياة، لبحث سبل تعزيز وتسهيل التجارة الفلسطينية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله وضم ممثلين عن القنصلية الأميركية، ووزارة الاقتصاد وجهات النظر.

وركز عمرو الذي قدم ورقة موقف مكتوبة بهذا الشأن على مواضيع محددة يحتاجها الجانب الفلسطيني ويعول كثيرا على الدور الأميركي بشأن تحقيقها في مقدمتها المساعدة على تغير برتوكول باريس الاقتصادي. إضافة إلى حمل الجانب الإسرائيلي على إزالة كل المعيقات التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتسهيل إقامة مركز لوجستي على جانب الحدود مع الأردن وكذلك مركز بوندد لتسهيل تخليص البضائع والمستوردات الفلسطينية، ودعم مساعي فلسطين في التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الهادف إلى دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي وحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد المطلب الفلسطيني على أهمية دعم أميركا لإقامة منطقة صناعية أسوة بالمناطق الصناعية أسوة باليابان وتركيا وفرنسا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2013 نحو 51 مليون دولار أمريكي، وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 28.4%، خلال شهر نيسان من العام الجاري.

واعتبر الجانب الفلسطيني سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي المعيق الأساسي أمام نمو الصادرات الفلسطينية والتي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني وتحد من أحداث نمو اقتصادي حقيقي الأمر الذي فاقم من معدلات البطالة والفقر، علاوة عن حرمان الفلسطينيين من استغلال موادهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة (ج).

وركز اللقاء على ضرورة إيجاد الآليات المؤسساتية التي من شانها متابعة هذه القضايا وغيرها واتفق على ان تغطي هذه الآلية الجانبين الرسمي والخاص، وفي هذا الجانب تم الاتفاق على تفعيل المجموعة الأميركية الفلسطينية للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجلس أعمال مشترك.

 وقال عمرو: آن الأوان التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده وإزالة تلك المعيقات، وإلزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، مذكراً آن الحكومة الفلسطينية تعكف حالياً على مراجعة العلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي خاصة برتوكول باريس المجحف والذي عفا عليه الزمن ولم يعد صلة بالواقع.

وفي نهاية اللقاء وعد كييث حياة، بالرد على المطالب الفلسطينية التي تضمنتها ورقة الموقف في غضون 30 يوماً معرباً عن بالغ شكره وتقديره لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني على عقد هذا الاجتماع الهام.

يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اختتمت في أيلول 2014 مشروعاً لتطوير المناخ الاستثماري (ICI) الهادف إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).