تعهد وزير "المالية" البريطاني جورج أوزبورن الثلاثاء، ببذل ما بوسعه لمواجهة إلزام بريطانيا بالمساهمة في تمويل خطة إنقاذ اليونان بمبلغ مليار جنيه إسترليني، ووصل الوزير إلى بروكسل لعقد محادثات مع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، مصرًا على أن الدول في منطقة اليورو غير ملزمة بسداد فاتورة اليونان لمنعها من مغادرة المنطقة التي يحكمها عملة موحدة، مبديًا معارضة صريحة لهذه الخطة التي من شأنها إشراك دافعي الضرائب البريطانيين في الاتفاق الذي وقعته دول منطقة اليورو مع اليونان، مضيفًا أن هذا هو شأن منطقة اليورو ولا يجب إقحام بريطانيا في ذلك بالنظر إلى أنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.

جاء ذلك في أعقاب تصريح مصادر مقربة من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه يريد من بريطانيا تمويل جزء من قروض الطوارئ التي ستمنح لليونان والمقدرة بنحو 8,6 مليار يورو، ولكن هذا من شأنه خرق الاتفاق المبرم من قبل دايفيد كاميرون عام 2010 والذي بموجبه لا يلزم بريطانيا بالسداد لأنها ليست عضوًا في منطقة اليورو، فيما يقول مسؤولو المفوضية الأوروبية أن هذا الاتفاق لا يتعدى كونه اتفاق "سياسي" غير ملزم من الناحية القانونية.

واضطر الزعماء اليساريون في اليونان الاثنين إلى التراجع والموافقة على خطة الإنقاذ التي طرحتها دول منطقة اليورو لتجنب الانهيار الاقتصادي للبلاد بالخروج من منطقة العملة الموحدة، ولم يستطع أليكسيس تسيبراس مجابهة القادة الأوروبيين في محادثات اللحظات الأخيرة واضطر لقبول تطبيق إجراءات تقشفية صعبة وإعطاء مزيد من السيطرة للدائنين وذلك ثمناً للبقاء في منطقة اليورو.