أظهرت وثائق سرية، تصورات الدائنين الأساسية التي تقدر أنّ حجم الدين سيصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حتى مع الوصول إلى تطبيق كل الإصلاحات الضريبية والتمويل الذي طالبت به لجنة المقرضين الرئيسين: المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي يطلق عليها "الترويكا"
وأوضحت وثيقة غير منشورة محررة من الدائنين الثلاثة الرئيسين، أنّ اليونان سيواجه مستوى غير مسبوق من الدين بحلول عام 2030 حتى إذا وقعت على باقة كاملة من الإصلاحات الضريبية والتمويل المطلوبة منها، وأبرزت أنّ اليونان يحتاج إلى تخفيف عبء الدين الكبير لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الدائم، مضيفة أنّه على الرغم من ذلك ستظل اليونان تعاني بعد 15 عامًا، من النمو القوي المتواصل من مستوي دين يراه صندوق النقد الدولي أنّه لا يمكن تحمله.