اطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله على هموم القطاع الاقتصادي في الضفة وغزة، وذلك لدى زيارته لمقر اتحاد الغرف التجارية في رام الله، ولقائه رؤساء الغرف التجارية الصناعية الزراعية، اليوم الاربعاء.

وبحث الحمد الله مع رؤساء الغرف العقبات التي تعترض عمل الغرف التجارية وهموم اعضائها، للخروج بأليات من شأنها ان تساهم في تذليل العقبات امامهم للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وأبدى الحمد الله اهتماما وحرصا على تلبية مطالب رؤساء الغرف التي تركزت في تفعيل قانون الغرف التجارية والزامية العضوية، وإلزام البلديات في تطبيق القانون، ودور الغرف التجارية في التدريب المهني على المستوى الوطني، واعتماد ملحق تجاري في السفارات، ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة، والمناطق الصناعية، ونقل ملفات كبار المكلفين الى رام الله، وتعامل وزارة المالية والضابطة الجمركية مع التجار والمستوردين، والتحديات التي تواجه الاقتصاد في قطاع غزة.

ووصف نائب رئيس اتحاد الغرف خليل رزق ، زيارة الحمد بالتاريخية، وأنها تشكل دعما للغرف التجارية، التي تعتبر من أهم مؤسسات القطاع الخاص، وتضم في عضويتها قرابة 70 الف عضو.

وقال: 'نحن نعتبر هذه الزيارة مهمة وتؤسس لبناء جسر للتواصل مع الحكومة، لبحث هموم القطاع الخاص والعقبات التي تعترض طريقه، في محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وصولا الى بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس'.

وطالب رزق خلال الاجتماع بضرورة العمل على إيجاد 3 محطات جمركية في ثلاث مناطق، اشمال، والوسط، والجنوب، للتسهيل على المستوردين والتجار'.

وأشار الى ضرورة قانون الضمان الاجتماعي مع ضمان التعامل مع صاحب العمل بشكل منطقي.

من جهته اعرب رئيس غرفة تجارة وصاعة نابلس حسام حجاوي، عن عدم ارتياح التجار من نقل الملفات الخاصة بكبار المكلفين إلى رام الله، بالإضافة الى المتطلبات القاسية في موضوع براءات الذمة.

وطالب حجاوي بضرورة سعي وزارة المالية والضابطة الجمركية للتعامل بشكل إيجابي مع رجال الأعمال والشركات، والتسهيل عليهم قدر الامكان.

وشدد رئيس غرفة جنوب الخليل الدكتور جلال المخارزة، على الدور الاقتصادي للسفارات الفلسطينية في الخارج، وضرورة أن يكون ملحق تجاري من القطاع الخاص في السفارات ما يساهم في فتح اسواق واستجلاب استثمارات من الخارج.

ولفت رئيس غرفة طولكرم حسن القيسي الى معاناة التجار من الشيكات المرتجعة، والتي تسببت بخسارة وتضرر كثير من التجار، مطالبا بإصدار توجيهات للجهات المختصة بسرعة البت في هذه القضايا التي اربكت الوسط التجاري.

وطالب أمين عام الاتحاد جمال جوابرة بإيجاد الية لتفعيل قانون الغرف التجارية فيما يتعلق بإلزامية العضوية في الغرف، وكيفية الزام البلديات لاتباع القانون فيما يتعلق بالتراخيص للمنشأة، بالإضافة الى ضرورة التركيز على التدريب المهني ودور الغرف التجارية في هذا المجال، لقدرتها على معرفة احتياجات  سوق العمل.