وافق مجلس المحافظين للبنك الدولي على تحويل 55 مليون دولار لتجديد موارد صندوق الائتمان المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية والذي قدم من خلاله البنك الدولي مساعدة بلغت 970 مليون دولار وذلك منذ عام 1993.

وصرح  المدير القطري للبنك الدولي ستين يورغنسن: بأنه 'نظرا لعدم استقرار الوضع العام، فإن تقوية المؤسسات لإرساء أسس إدارة فلسطينية قوية وتحسين تقديم الخدمات يشكل محورا مركزيا في برنامج البنك الدولي.'

وأضاف: وبموازاة هذه الجهود فإن البنك يركز أيضا على تطوير القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للفرص الاقتصادية والتوظيف، وتعمل المساعدات التنموية على الموازنة بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة  الاعمار من جهة والنشاطات والتحاليل الرامية لتحقيق النمو المستدام من جهة اخرى. وسوف يواصل البنك الدولي الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية.

وأعلن النك في بيان صحفي وزعه للإعلان عن هذه المساعدة عن أنه سيواصل تقديم المنح لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الطاقة فضلا عن الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وذكر بأنه ساهم في تعزيز المؤسسات الفلسطينية وفي المساعدة ببناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين.