تبنى البرلمان الارجنتيني قانونا يسمح للحكومة بتسوية الخلاف مع الصناديق الاستثمارية حول الدين الموروث من الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001، في انتصار سياسي للرئيس الجديد ماوريسيو ماكري.

وتبنى مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب الخميس قانونا يسمح للحكومة بتسديد اموال الى صناديق استثمارية كانت لجأت الى القضاء الاميركي، وطي صفحة التخلف عن الدفع كما حدث في 2001.

ووافق مجلس الشيوخ بذلك على تسديد 4,6 مليارات دولار الى هذه الصناديق وعلى رأسها "ان ام ال كابيتال" و"اوريليوس"، واصدار دين بقيمة 12,5 مليار دولار. وصوت 54 من اعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة النص مقابل 16 رفضوا السماح بالتمويل.

وقال الرئيس الارجنتيني قبل ان يتوجه الى واشنطن ان هذا الاتفاق الذي ابرم في نهاية شباط/فبراير "يمنح الارجنتين امكانية انهاء هذا النزاع" الذي كان يمنع هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية من الحصول على اموال من الاسواق الدولية لرؤوس الاموال.

وبعد الازمة الاقتصادية التي شهدتها في 2001 و2002 اعادت الارجنتين جدولة 93 بالمئة من ديونها لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7 بالمئة من هذه الديون رفضت اعادة الهيكلة.