تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من ضبط كميات من مواد غذائية توزعها   بعض الشركات التي نقلت مخازنها التجارية من منطقة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة إلى مستوطنة 'عطروت'، حتى لا تدفع المستحقات الضريبية التي تترتب عليها، وكي تتمكن من تسويق بضائعها بعيدا عن أعين الرقابة الحكومية.

وبين القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن بعض الشركات قامت بإغلاق مخازنها التجارية عمدا، بعد الكشف عن حيلها على التجار، حتى لا يتم تتبعها، وكي تتمكن من تسويق منتجاتها بطرق أخرى، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات تم شطبها من سجلات وزارة الاقتصاد.

ودعا القاضي التجار إلى الحذر من التعامل مع شركات غير موثوقة وتعمل بالخفاء، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بهذه الشركات، إضافة إلى فحص المواد الغذائية قبل شرائها.