أصبحت الساحة اللبنانية عنوانا بارزا يتداول على مختلف الصعد، فالسياسة اللبنانية ما زالت تستنزف الاقتصاد المحلي وكذلك تداعيات الأزمة السورية، إلى جانب نسبة نمو لم تتعد العام الجاري 1.5 بالمائة, وأوشكت أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان إلى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي.
وفي العام الجاري 2015، كرسي رئاسة الجمهورية ما زال شاغرا مما انعكس سلبا على عمل الحكومة ، أما نداء 25 يوليو الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لمواجهة الانتحار فقد ضاع، فالتباطؤ الاقتصادي الذي ينحدر باتجاه الهاوية دفع أركان المجتمع الاقتصادي إلى التحذير من أنه بات قريبا جدا من الانفجار الاجتماعي، فلبنان يشهد أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والنفايات وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تدفق النازحين السوريين، مرورا بمالية الدولة وخدماتها وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية حيث تعدى الـ70 مليار دولار أمريكي وارتفاع عجز الموازنة.