احتفل البنك الوطني بافتتاح فرعه الحادي عشر في قرية دير جرير، برعاية محافظ سلطة النقد جهاد الوزير.

وأعرب رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن فخر البنك الوطني أن يكون السبّاق الى افتتاح فرع مصرفي في القرية، لإحاطة سكانها وسكان القرى التي تجاورها بالخدمات المصرفية ذات الجودة العالية والآمنة والمواكبة للتطور والحداثة، ولإنعاش الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ككل.

وقال إن الشبكة المصرفية للبنك الوطني تعد الأسرع انتشارا للعام الحالي ولغاية يومنا هذا، مؤكدا ان البنك الوطني قام بافتتاح 3 فروع مصرفية منذ بداية العام الحالي، ليصبح في جعبته أحد عشر فرعا ممتدا في مختلف مناطق الضفة، مؤكدا انه سيتم افتتاح فروع أخرى هذا العام للتعزيز من تواجد البنك في كافة المحافظات الفلسطينية الرئيسية.    

وتحدث الوزير عن سياسة سلطة النقد الهادفة الى تشجيع البنوك على التفرع بمختلف المناطق، خاصة في الريف الفلسطيني، وذلك للوصول الى مرحلة يتوفر فيها فرع بنكي لكل عشرة آلاف مواطن، والذي سيساهم بخلق فرص عمل جديدة، وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل وتنمية المشاريع الصغيرة، خاصة الزراعية منها.

وأثنى على نمو البنك الوطني حيث زادت ودائعه بنسبة 44%، مؤكداً ان نموه مبني على أسس سليمة ومتينة وأصبحت حصته 5.6% من السوق المصرفي الفلسطيني، مشيراً الى دوره بالتنمية الاقتصادية من خلال اهتمامه بتقديم خدماته لمختلف شرائح المجتمع.

وأكد الوزير دور مؤسسة ضمان الودائع التي تم تأسيسها بالوقت الذي يتمتع فيه الجهاز المصرفي بالسلامة والاستقرار وتحقيق نمو بحجم الودائع حيث بلغ اجمالي الودائع 9.7 مليار دولار.

من ناحيته، شكر نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، البنك الوطني على الجهود المبذولة وسعيه الدؤوب الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الحركة التنموية المجتمعية وعلى المواطن.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس قروي دير جرير عيد حماد، الدور الذي تلعبه سلطة النقد لتمكين المواطن سيما أهالي الريف من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، شاكرا كذلك البنك الوطني على دوره في دفع الحركة الاقتصادية والتنموية على مستوى الوطن.