أمهلت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الثلاثاء، موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل حتى نهاية الشهر الجاري لتصويب أوضاعهم القانونية وفي مقدمتها استكمال إجراءات الترخيص ومطابقة منتجاتهم مع التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما المتعلقة بالسلامة العامة وبطاقة البيان باللغة العربية وتسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة.