أعلن مؤتمر "مستثمرون فلسطينيون من الوطن والشتات، يدا بيد نبني وطننا" الذي عقد في مدينة رام الله الاثنين، عن إطلاق مجموعة استثمارية جديدة برأس مال أولي يتجاوز 100 مليون دولار.

ويستهدف إطلاق المجموعة الاستثمارية بمساهمات من رجال أعمال محليين ومغتربين، حشد أموال من فلسطينيي الشتات للاستثمار داخل فلسطين.

وجاء الإعلان عن تأسيس شركة "بيغ بال" في ختام أعمال المؤتمر برئاسة رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة فاروق الشامي.

وأعلن نحو 50 مستثمرا أفرادا ومؤسسات عن المساهمة في الشركة الجديدة، يتوزعون على الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مستثمرين فلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة العام 1948.

وبلغت حصيلة المساهمات 103.25 مليون دولار، وجاءت أبرزها من فلسطينيي أميركيا.

وذكر الشامي، "تجاوزت حصيلة المساهمات الرقم المستهدف 100 مليون دولار، وهو رقم واقعي وهذه مجرد انطلاقة وسنتابع جهودنا لحشد المزيد من الأموال من الفلسطينيين في الخارج والداخل، وخصوصا المقيمين في الولايات المتحدة"، مضيفا أنهم يستهدفون جمع مليار دولار.

وستكون "بيغ بال" شركة قابضة، وأكد الشامي أنها ستتحول في المستقبل إلى شركة مساهمة عامة، وستقوم بالاستثمار في مشاريع في مختلف القطاعات، عرضت في المؤتمر أول رزمها، وتضم مشروع مزارع النخيل في أريحا، ومدينة ألعاب مائية ضمن مشروع بوابة أريحا العقاري، ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة توليد كهرباء الجنوب، ومشروعا لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة، ومصنعا للأعلاف والحبوب.

وأضاف أن، "الاستثمار في هذه المشاريع سيكون مفتوحا أمام الجميع، وهي الرزمة الأولى وسندرس أية مقترحات لمشاريع أخرى".

ومن المقرر أن يفتتح الشامي غدا الثلاثاء مصنعا لمواد التجميل في رام الله أنشئ باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، ويعكف على تنفيذ مشروع آخر وهو مصنع للعبوات البلاستيكية برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، وهما استثماران عائليان، وبمساهماته في شركات أخرى.

وترتفع استثمارات الشامي في فلسطين إلى حوالي 100 مليون دولار، وأعلن الاثنين عن مساهمة بـ14 مليون دولار في شركة "بيغ بال".

وشارك في المؤتمر حوالي 100 رجل أعمال قدموا من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى نحو 300 رجل أعمال من الضفة وغزة ومن داخل الأراضي المحتلة العام 1948.

وشارك في جزء من المؤتمر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.