تعاني حركة المقاومة الإسلامية حماس من أزمة مالية خانقة، تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ودخلت ذروتها خلال الـ40 يومًا الماضية.

ونشر موقع "24" المحلي نقلاً عن مصادر مسؤولة طلبت عدم ذكر اسمها، أن أزمة موظفي الحكومة السابقة في القطاع والتابعة لحركة حماس انعكست على التنظيم، الذي حاول خلال الأشهر الماضية تغطية بعض السُلف التي صرفت للموظفين من أموال الحركة.

وأكدت المصادر أن الجامعة الإسلامية في غزة دخلت أتون الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات حماس في القطاع كافة، مشيرة إلى أن موظفي الجامعة تلقوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أنصاف رواتب بسبب الأزمة.

وأضاف الموقع: الأزمة ربما تشتد خلال الفترة المقبلة في ظل الوضع السياسي الصعب الذي تشهده الحركة مع التحولات "الخطيرة" التي تجرى في المنطقة، وامتدت الأزمة إلى مؤسسات الحركة كافة بما فيه الإعلامية والمكاتب الحركية التي تمس القيادات والتي تم تخفيض موازنات العمل فيها لأكثر من النصف".

ولفتت المصادر إلى أن خصومات وصلت إلى 40% و60% في بعض الأشهر جرت على رواتب موظفي الحركة، لافتة إلى أنه تم الاستغناء المؤقت عن عدد من العاملين في حقل الإعلام الحركي.

ونوهت المصادر إلى أن بنك البريد الذي تصرف من خلاله حماس رواتب موظفيها، سلم الموظفين السلف الخاصة بهم من فئة 50 و20 شيكل، الأمر الذي يؤكد أن الأموال تم جمعها من خلال استثمارات الحركة في القطاع، مستبعدًا أن يتم صرف سلف لموظفي حماس خلال الأيام المقبلة وحتى ما قبل شهر رمضان.

وتابعت المصادر: ضريبة التكافل كانت من فكرة مجلس شورى الحركة وتم تحويلها إلى كتلة الحركة البرلمانية للعمل على إقرارها كمشروع يهدف لتأمين دفعات للموظفين بنحو 1000 شيكل في حدود 50 يومًا، وأن الهدف من الضريبة الجديدة التخفيف من مصاريف الحركة لصرف رواتب الموظفين وإبقاء تلك الأموال التي تصرف كل 50 يومًا في خزينة الحركة لتوفير ما تحتاجه من مصاريف تشغيلية.