أظهر تقرير صحافي حديث، أنّ 75 في المائة من أهالي مدينة القدس المحتلة تحت خط الفقر، وأن السبب الأساسي من وراء ذلك يتجلّى في تشييد جدار الفصل العنصري.

وأكد التقرير الذي أعدته جمعية "حقوق المواطن" وصدر الثلاثاء، أنّ أهالي القدس وعددهم أكثر من 300 ألف نسمة، تعرضوا إلى فقر مدقع بسبب فصل القدس عن الضفة الغربية، ما أدى إلى فصل الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة والدينيّة والعائليّة والسياحيّة.

وأوضح وجود تقصير من سلطات الاحتلال في إجراء تخطيط وتطوير ملائمين في القدس المحتلة، أدت إلى أزمة تخطيطية تتميّز بضائقة سكنية وتهديد بهدم المنازل، حيث تم هدم 98 مبنى في المدينة خلال العام 2014، وإخراج 208 مقدسيين من منازلهم.

واتسعت دائرة المتضرّرين من سياسة هدم المنازل في العام الماضي، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال تجديد سياسة هدم وإغلاق منازل منفّذي "العمليّات الفدائية" في القدس والضفة الغربيّة، فضلًا عن تعرض عائلات فلسطينية إلى خطر فقدان المأوى بسبب نشاطات جمعيّات صهيونية تسعى لتهويد القدس، وذلك عبر إنشاء مناطق استيطانيّة في قلب الأحياء الفلسطينيّة، وخصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.

وتعمل سلطات الاحتلال على دفع وتطوير مشاريع جديدة عدّة في الأحياء الفلسطينيّة لا تهدف إلى تحسين رفاهية السكان الفلسطينيين، منها "مخطط شارع رقم 4" الذي يقطع أوصال قرية بيت صفافا ويمر بمحاذاة بيوتها من دون أن يعود بالفائدة على أهلها، ومخطط إنشاء موقع لدفن نفايات المنطقة إلى جوار أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام شمالي شرقي القدس، ما وراء جدار الفصل.

وشدد على أنّ الإخفاقات التخطيطية في القدس تزيد من معاناة السكان في مجالي المياه والصرف الصحي، حيث إن 64 % فقط من المنازل في القدس مرتبطة بشبكة المياه بشكل منظم، فيما يصل تزويد المياه للشخص إلى 55 % من مستوى الحدّ الأدنى الذي وضعته منظمة الصحّة العالميّة في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

وتعد ضائقة المياه الأكثر حدّة في الأحياء المقدسيّة القائمة ما وراء جدار الفصل، ففي منطقة مخيم شعفاط والأحياء المقدسيّة المجاورة له رأس خميس ورأس شحادة و"ضاحية السلام يعيش نحو 80 ألف شخص؛ لكنّ عدد الوحدات السكنيّة المرتبطة بشبكة المياه بشكل قانونيّ لا يزيد عن 300 وحدة، ولا يزيد طول شبكة المياه عن ثلاثة كيلومتر.